در حالي که مسئولين دولتي مدعي هستند که برجام نقض نشده است،هر روز شاهد اقدامات ضد ايراني از سوي آمريکا هستيم.
به گزارش
سلام لردگان؛ به نقل از
راه دانا؛ حدود 15 روز گذشته مجلس نمايندگان آمريکا طرحي را تصويب کرد که محدوديت هاي تازه اي را بر شهروندان کشورهايي که بدون ويزا به اين کشور سفر مي کنند اعمال مي کرد.
بر اساس فصل ۲۰۳ از متن بودجه سال آينده آمريکا - که بعد از تصويب سنا و امضاي اوباما به قانون تبديل شد - اگر شهروندان اين ۳۸ کشور در پنج سال گذشته به سوريه، عراق يا کشورهاي حامي تروريسم از نظر وزارت خارجه آمريکا (ايران، سودان و سوريه) سفر کرده باشند، نمي‌توانند مانند گذشته بدون ويزا وارد آمريکا شوند.
در حالي که کارشناسان ايراني و اروپايي معتقد بودند اين قانون نقض برجام حساب شده و مشکلات جديدي را براي سرمايه گذاراني که مي خواهند به ايران بيايند ايجاد خواهد کرد، اوباما طي هفته گذشته اين قانون را امضا کرد تا به صورت لازم الاجرا در آمده و اعتراض ايران را برانگيزد.
تصويب لايحه محدوديت سفر بدون ويزا در کنگره آمريکا و امضا شدن اين قانون از سوي رييس جمهوري آمريکا باعث اعتراض دولت ايران و بيش از صد نماينده مجلس شده است که مي‌گويند اجرا شدن اين قانون، سرمايه‌گذاران اروپايي را از سفر به ايران منصرف مي‌کند.
در ادامه اعتراضات ايران به اين موضوع، جان کري، وزير امور خارجه آمريکا اخيراً در نامه‌اي به ظريف به وي اطمينان داده است که دولت آمريکا با استفاده از همه ابزارهاي در اختيار خود اجازه نمي‌دهد اين قانون مانعي براي منافع اقتصادي ايران ايجاد کند.
کري در اين نامه نوشته است: «من اطمينان دارم تغييرات اخير در قانون ويزا به هيچ شکل مانع اجراي تعهدات ما در قالب برنامه جامع اقدام مشترک نمي‌شود و بر منافع اقتصادي مشروع ايران اثر نمي‌گذارد. به علاوه براي دولت راه‌هايي وجود دارد؛ از جمله صدور ويزاي تجاري ده ساله با چندبار اجازه ورود، تسريع صدور ويزاي تجاري و اختيار توقف اجراي قانون.»
عراقچي به عنوان اولين مقام مسئول در دستگاه ديپلماسي کشور در واکنش به اين نامه در اينستاگرام خود نوشت: نامه آقاي کري تعهد محکمي از سوي دولت آمريکا است مبني بر اينکه از همه ابزارهاي خود، حتي توقف اجراي قانون، استفاده خواهد کرد تا اجازه ندهد قانون جديد کنگره درخصوص ويزاي ورود به آمريکا، اجراي موفقيت آميز برجام و بهره‌مندي ايران از منافع اقتصادي آن را خدشه‌دار کند.
با اين حال بسياري از کشورهاي اروپايي نيز به اين قانون اعتراض نشان دادند؛ نمايندگان مجلس و کارشناسان در امور سياسي نيز معتقد بودند که اين قانون نقض برجام است و بايستي مقامات دولتي واکنش مناسبي به اين قانون نشان بدهند.
عراقچي و ظريف به دفاع از اين قانون پرداختند تا جايي که نامه جان کري را تعهدي محکم تر از قانون مصوب کنگره و اوباما دانستند.
20 قانونگذار مجلس نمايندگان آمريکا که روساي کميته‌هاي کليدي نيز جزء آنها هستند به اين اظهارات کري واکنش نشان داده‌اند. آنها در نامه‌اي به وزير خارجه آمريکا نوشتند: «هيچ توجيهي براي قائل شدن معافيت ويژه براي ايران» از قانون ياد شده وجود ندارد.»
نمايندگان کنگره با خاطرنشان کردن اينکه قانونگذاران هر دو حزب آمريکا از ايجاد تغييرات جديد در برنامه رواديد آمريکا حمايت کرده‌اند نوشته‌اند: «در حالي که ما مي‌دانيم که مقامات ايراني به شما درباره تضعيف فرصت‌هاي تجاري‌شان ابراز نگراني کرده‌اند، اينکه اين نگراني‌ها جانشين قانوني جديد شوند که به منظور حفاظت از مردم آمريکا در برابر تروريسم طراحي شده‌اند، فراتر از تصور است.»
نمايندگان آمريکا با متهم کردن ايران به «تروريسم دولتي» خاطرنشان کرده‌اند که مفاد قانون جديد براي سفرکنندگان به ايران قابل اجرا است.
ظريف بعد از اعتراضات گسترده به اين قانون در يک نشست خبري گفت: اگر در آمريکا "عين قانون مصوبه کنگره رفتار شود، حتما نقض برجام خواهد بود، اما اگر دولت از امکانات خود براي اجراي اين قانون استفاده کند، بايد ارزيابي کرد که آيا نقض برجام صورت گرفته يا خير."
يکي از شروط رهبري در خصوص اجراي برجام عدم وضع تحريم هاي جديد عليه ايران بود؛ از طرف ديگر روحاني نيز بعد از تصويب برجام به مردم اطمينان خاطر داد که هيچ تحريم جديدي عليه ايران وضع نخواهد شد.
با اين حال مصوبه جديد کنگره آمريکا و امضاي آن توسط اوباما ايران را با وضعيت جديدي مواجه کرده است؛ وضع چنين قانوني حتي اگر تحريم جديدي محسوب نشود، اما مبناي بسياري از محدوديت هاي جديد براي ايران است.
در ادامه اقدامات خلاف برجام از سوي آمريکا، سايت مجلس نمايندگان آمريکا با انتشار گزارشي از مسدود کردن دارايي هاي بانک مرکزي ايران در آمريکا خبر داد. ۲۲۶ نماينده کنگره به برداشت ۱.۵۷ ميليارد دلار از حسابهاي بلوکه شده بانک مرکزي راي دادند
.
روز چهارشنبه نمايندگان احزاب جمهوري خواه و دموکرات در طرحي ضدايراني خواستار برداشت از منابع مالي متعلق به بانک مرکزي ايران شدند که توسط آمريکا مسدود شده است. اين طرح موسوم به کمک به دادگاه از سوي کنگره براي پشتيباني از فرآيند ادعايي رسيدگي به پرونده اقدامات تروريستي منتسب به ايران تصويب شده است
.
پل رايان رئيس مجلس نمايندگان آمريکا نيز در بيانيه اي ضمن حمايت از اين قانون مدعي شد: ۱۳۰۰ شهروند آمريکايي از جانب اقدامات تروريستي ايران آسيب ديده اند و بايد به آنها غرامت پرداخت شود.
همه اين اتفاقات در حالي است که مسئولين دولتي همچنان دل در گرو برجام داشته و با احراي مو به مو بندهاي برجام سعي دارند تا رضايت کشورهاي غربي را جلب کنند، اما هنوز گشايشي در وضعيت اقتصادي ايران به وجود نيامده است.
انتهاي پيام/